پیش از اینکه با شنیدن واژه «تنظیمگری فضای مجازی»، ناخودآگاه انگشتتان برود سمت دکمه فیلترشکن و ذهنتان درگیر این شود که «اینبار چه کسی قرار است برای سلیقه شخصیمان مرز تعیین کند»، بد نیست بدانید برعکس، این پیشنویس ظاهراً آمده تا به آشفتهبازار تقسیم کار میان نهادهای مختلف، تعیین حقوق کاربران و حتی جریمه کسبوکارهایی که پایشان را کج میگذارند، سر و سامانی بدهد. اما اینکه این طرح واقعاً قرار است دستی به سر و روی فضای مجازی بکشد یا فقط پوشه دیگری به بایگانی قوانین اضافه کند، بحث دیگری است.
طرحی دوگانه
همین ابتدا برویم سر اصل مطلب. زومیت چند روز پیش در گزارشی جزئیات پیشنویس جدید نظامبخشی فضای مجازی را منتشر کرد؛ پیشنویسی که، به قول طراحانش، آمده تا به اینترنت چندمتولی نظم بدهد. اما اگر به متن سند نگاه کنید، یکسوی آن، شعارهای جذابی مثل بیطرفی شبکه است و سوی دیگرش، تیغ برنده جریمههای ۱۰درصدی، محدودیت فعالیت و حکم نهایی لغو مجوز. این یعنی طرح جدید درواقع میخواهد دو کار را همزمان انجام دهد. هم مشخص کند رئیس کیست و هم ابزار برخورد را در دست نهادها بگذارد. برخلاف تصور عمومی که فکر میکردند یک نهاد واحد مسئول همهچیز میشود، طرح جدید وظایف را میان چند دستگاه تقسیم کرده؛ «شورای عالی فضای مجازی» در قله هرم به عنوان تنها مرجع سیاستگذار و «مرکز ملی فضای مجازی» به عنوان پلیس ناظر. علاوهبر آن بیان کرده که نهتنها هر ساختار جدیدی در فضای مجازی باید مهر تأیید شورا را داشته باشد، بلکه دستگاههای اجرایی هم ملزم شدهاند بساط خدمات و تبلیغات خود را فقط در پلتفرمهای داخلی مجوزدار پهن کنند . بنابراین تنظیمگری در طرح منتشر شده به جز قاعدهگذاری میتواند بهراحتی ترمز هر پلتفرمی را بکشد و اگرچه ظاهراً دارد از حقوق کاربر حرف میزند، اما در لایههای زیرین، مرزهای این زمین بازی را بهشدت تنگتر میکند. حالا پیش از اینکه همین ابتدا نتیجهگیری کنیم، باید دید درنهایت این نظامبخشی چقدر راهگشای کسبوکارهاست و چقدر بوی محدودیت میدهد؟
جزیرههای مدیریتی
خیلی خلاصه بگویم که پیشنویس جدید نظامبخشی یک ساختار بروکراتیک تمامعیار است و میخواهد از ابَر داده تا هوش مصنوعی را در چارچوبهای سفتوسخت قانونی مدیریت کند. پشت این نظمبخشی هم یک تقسیمکار پیچیده نهفته است و طبق آن وزارت ارتباطات مسئول بخش اپراتورهای مراکز داده و دسترسی به اینترنت شده، بانک مرکزی ترمز فینتکها را در دست گرفته و شورای رقابت هم قرار است داور بازی بیانتهای انحصار باشد. در جبهه محتوا هم قرار است ترافیک نهادی برقرار شود: یعنی ساترا بر صوت و تصویر فراگیر حکمرانی میکند، ارشاد روی تبلیغات و محتواهای غیرفراگیر نشسته و آموزشوپرورش هم کلاسهای مجازی را زیر پر و بال خود گرفته است. حتی هوش مصنوعی هم از چشم تنظیمگر دور نمانده و حالا «سازمان ملی هوش مصنوعی» باید بر اخلاق و شفافیت الگوریتمها نظارت کند. برای جلوگیری از آشوب این جزیرههای مدیریتی، قرار شده یک کمیسیون عالی به اعتراضها رسیدگی کند و قانون هم برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را تا یک سال پس از صندلینشینی، از ورود به کسبوکارهای تحت نظارتشان منع کرده؛ قاعدهای که البته در اجرا باید دید چقدر به حقیقت نزدیک میماند. از طرفی هفت گناه کبیره برای کسبوکارها تعریف شده است از عدم احراز هویت کاربران گرفته تا رفتار ضدرقابتی یا پنهانکاری در اطلاعات؛ مواردی که اگر از چشم تنظیمگر بماند، هزینه سنگینی دارد.
مجازاتها طیف عجیبی از اخطار دوستانه تا اعدام کسبوکاری را دربر میگیرد: از تذکر عمومی و حذف حمایتهای دولتی تا جریمه سنگین ۱۰درصد از درآمد سالانه. حتی اگر کار به باریکتر شدن ریسمان برسد، هیئت سهنفرهای (متشکل از یک قاضی، یک نماینده از مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص اتحادیه) حکم تعلیق یا لغو مجوز را صادر میکند؛ حکمی که البته راه فرار باریکی به نام «دیوان عدالت اداری» دارد.
مردم هم قرار است نظر بدهند
طراحان طرح، البته از حق دسترسی و بیطرفی شبکه هم سخن میگویند. اینکه ارائهدهندگان خدمات اینترنت نباید جز در موارد مشخص، دسترسی کاربران را قطع یا محدود کنند. درخواست خود کاربر، حکم قطعی قضایی و مواردی که در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده، ازجمله استثناهای این قاعده هستند. همچنین اپراتور نباید ترافیک اینترنت را براساس نوع محتوا، خدمت، کاربرد، مبدأ، مقصد، دستگاه یا هویت ارائهدهنده، تبعیضآمیز منتقل یا محدود کند؛ مگر اینکه قانون اجازه چنین کاری را داده باشد. بهخصوص وقتی که حق دسترسی یک حق عمومی است، چرا محدود کردن آن همچنان در هالهای از ابهام باقی میماند؟ اگر قرار است در شرایط بحرانی محدودیتی اعمال شود، مشخص بودن مبنای قانونی، مدت محدودیت و امکان اعتراض اهمیت زیادی پیدا میکند.
اینترنت امروز بخشی از اقتصاد، آموزش، خدمات عمومی و زندگی روزمره مردم است و نمیتوان با آن مانند یک خدمت فرعی و کماهمیت برخورد کرد.
این طرح البته تلاش کرده چهرهای «مشارکتی» به خودش بگیرد. ماده ۷ با وعده راهاندازی سامانه حکمرانی مشارکتی، از دستگاهها خواسته پیش از تصویب هر مقرراتی، دو هفته آن را به نظرخواهی عمومی بگذارند و حتی برای مدیران متخلف دولتی که از قانون سرپیچی کنند، در ماده ۸ مجازاتهایی مثل انفصال از خدمت پیشبینی شده است. با این همه، واقعیت «نظامبخشی» نه در متن قانون که به شیوه اجرا بستگی دارد.
آیا هیئت سهنفره رسیدگی به تخلفها، میتواند در برابر فشارهای سیاسی، استقلال خود را حفظ کند؟ آیا سامانه مشارکت مردمی، یک ابزار واقعی برای شنیده شدن صدای کسبوکارهاست یا فقط یک جعبه پیشنهاد نمادین؟ درنهایت، تنظیمگرها حالا فهرست کاملی از اهرمهای فشار در اختیار دارند و پلتفرمها باید در این میدان مین قانونی، هم برای بقا بدوند و هم برای نلرزیدن، نفسشان را حبس کنند. منتقدان میگویند این نظامبخشی، اگرچه قرار است نظم بیاورد، اما بعید نیست که بیشتر به تنگتر شدن فضای تنفس نوآوری منجر شود.
بنابراین این پرسش که آیا اینترنت در ایران قرار است حقی باشد که تنظیمگران از آن محافظت میکنند یا خدمتی که خود تنظیمگران درباره میزان دسترسی به آن، پشت درهای بسته تصمیم بگیرند؟ هنوز پاسخی ندارد و همین مسئله سرنوشت نسل بعدی کسبوکارها و کیفیت زندگی دیجیتال ما را تعیین خواهد کرد.
نظر شما